متى يجب عليك التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة؟
معلومات عامة، وليست نصيحة قانونية أو ضريبية أو محاسبية. تؤدّي كل خدمة موصوفة هنا مكاتب محاماة مستقلة ومحترفون مرخَّصون في الإمارات العربية المتحدة؛ وMargos & Partners شركة تسويق وأعمال، وليست مكتب محاماة. انظر من نحن والشروط.
يشرح هذا الدليل من يجب عليه التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، وكيف يُقاس الحد الإلزامي البالغ AED 375,000 على مدى 12 شهرًا وعلى مدى الـ 30 يومًا التالية، ومتى يستحق الطلب، ومن أي تاريخ يسري التسجيل، وكيف يندرج التسجيل الطوعي وإلغاء التسجيل والغرامات في ذلك.
تقوم ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة على مرسوم بقانون اتحادي ولائحة تنفيذية، والسؤال العملي الأول لمعظم الأنشطة هو ما إذا كان يجب عليها التسجيل، وفي أي موعد. ويتبع هذا الدليل الترتيب الذي يُطرح به هذا السؤال عادةً: من يشمله، وما الذي يُحتسب، وكم تمتد نافذة تقديم الطلب، ومن أي تاريخ يسري التسجيل، وما الذي يقوله القانون عندما يتأخر النشاط. وتوصف النصوص الإنجليزية التي رُجع إليها بأنها معدلة وليست ترجمة رسمية، ولا تذكر عناوينها تاريخ تعديل، ولذلك ينبغي التأكد من الصياغة الحالية قبل أن يعتمد عليها أحد.
من يجب عليه التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟
يقسم قانون ضريبة القيمة المضافة الأنشطة بحسب مكان تأسيسها. إذ تتناول المادة 13 أولًا كل شخص له مكان إقامة في الدولة أو في دولة مطبِّقة (Implementing State)، ويعرّف القانون مكان الإقامة بأنه المكان الذي يكون للشخص فيه مكان تأسيس أو منشأة ثابتة. ويجب على هذا الشخص التسجيل في حالتين. الأولى حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتوريدات المقيسة بموجب المادة 19 حد التسجيل الإلزامي خلال فترة الـ 12 شهرًا السابقة. والثانية حيث يُتوقع أن يتجاوز المجموع نفسه هذا الحد خلال الـ 30 يومًا التالية.
وتنتقل الفقرة الثانية من المادة 13 إلى الشخص الذي ليس له مكان إقامة في الدولة أو في دولة مطبِّقة. إذ يجب على هذا الشخص التسجيل إذا قام بتوريدات سلع أو خدمات، ثم يستمر المقطع بشروط إضافية لا يوردها هذا الدليل. ويوصف غير المقيم بأنه شخص ليس له مكان تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة ولا يقيم فيها عادةً. وتواجه المجموعتان اختبارين مختلفين، ولذلك يحتاج النشاط القريب من الحد الفاصل بينهما إلى المهني المعيَّن لتحديد موقعه.
ما الذي يُحتسب ضمن حد AED 375,000؟
تحدد المادة 7 من اللائحة التنفيذية حد التسجيل الإلزامي بمبلغ AED 375,000. ثم توضح المادة 19 من قانون ضريبة القيمة المضافة ما يُجمع عند اختبار الحد الإلزامي والحد الطوعي كليهما. ويُبنى المجموع من أربعة بنود:
- قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة؛
- قيمة السلع المعنية والخدمات المعنية (Concerned Goods and Concerned Services) التي يتلقاها الشخص، ما لم يشملها البند الأول بالفعل؛
- قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة لنشاط اقتناه الشخص، كليًا أو جزئيًا، من شخص آخر قام بتلك التوريدات؛
- قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي تقوم بها الأطراف المرتبطة، في الحالات المذكورة في اللائحة التنفيذية.
ولذلك فإن الرقم أوسع من الفواتير التي أصدرها النشاط بنفسه. فبعض الخدمات الأجنبية المتلقاة، وتوريدات النشاط المستحوذ عليه، يمكن أن ترفع المجموع. وتضيف المادة 18 استثناءً واحدًا لغير المقيم: تُستبعد قيمة السلع والخدمات المستوردة إلى الدولة حيث يكون المستورد مسؤولًا عن احتساب الضريبة بموجب البند 1 من المادة 48. ولا تظهر في المصادر المستخدمة هنا الحالات التي تُحتسب فيها توريدات الأطراف المرتبطة.
كم من الوقت أمام النشاط لتقديم الطلب؟
تمنح المادة 7 من اللائحة التنفيذية مدة واحدة للطلب نفسه: يجب على الشخص الملزم بالتسجيل تقديم طلب تسجيل ضريبي إلى الهيئة خلال 30 يومًا من اللحظة التي نشأ فيها الالتزام. وما يحدد هذه اللحظة هو شق المادة 13 الذي ينطبق.
فبموجب الشق الذي ينظر إلى الماضي، ينشأ الالتزام بمجرد أن تتجاوز التوريدات خلال فترة الـ 12 شهرًا السابقة AED 375,000. وبموجب الشق الذي ينظر إلى المستقبل، ينشأ عندما يتوقع النشاط أن تتجاوز توريداته الحد خلال الـ 30 يومًا التالية. ويختبر الشقان الرقم نفسه في لحظتين مختلفتين: أحدهما ينظر إلى ما وُرِّد بالفعل، والآخر إلى ما يُتوقع قريبًا.
وتتضمن المادة 7 أيضًا فقرة للشخص الذي يتوقع أن تتجاوز توريداته الحد خلال الـ 30 يومًا التالية، لكن المقطع في المصادر مقطوع قبل التاريخ الذي تسجل الهيئة هذا الشخص اعتبارًا منه. ويؤكد المهني المعيَّن هذا التاريخ من النص الكامل.
من أي تاريخ يسري التسجيل؟
تجيب اللائحة التنفيذية عن ذلك في المادة 7، والإجابة تتوقف على ما فعله الشخص.
- حيث تجاوزت التوريدات الحد خلال فترة الـ 12 شهرًا السابقة، تسجل الهيئة الشخص اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي وجب فيه التسجيل، سواء قُدّم طلب أم لا، أو من تاريخ أسبق يُتفق عليه بين الهيئة والشخص.
- حيث لا يقدم الشخص الملزم بالتسجيل طلبًا أبدًا، تسجل الهيئة هذا الشخص اعتبارًا من التاريخ الذي أصبح فيه ملزمًا بالتسجيل لأول مرة، وتفرض الغرامات اللازمة بموجب قانون الإجراءات الضريبية.
وتتناول الفقرتان حالتين مختلفتين، ولا توضح المصادر كيف تتفاعلان عندما يتقدم النشاط بطلب متأخر. وهذه نقطة تعود إلى المهني المعيَّن، الذي سيقرأ اللائحة الكاملة في ضوء تواريخ توريدات النشاط نفسه. ويُظهر النص أن الهيئة يمكنها تسجيل شخص سواء تقدم بطلب أم لا.
هل يمكن لنشاط دون الحد أن يسجل، أو أن يخرج من السجل؟
لا يعني البقاء دون الحد دائمًا انتهاء المسألة. إذ تسمح المادة 17 من قانون ضريبة القيمة المضافة للشخص غير الملزم بالتسجيل بأن يتقدم طوعًا في حالات مدرجة. وتنشأ الحالة الأولى عندما يُثبت الشخص، في نهاية أي شهر، أن التوريدات المحتسبة بموجب المادة 19، أو النفقات الخاضعة للضريبة التي تكبدها خلال فترة الـ 12 شهرًا السابقة، تجاوزت حد التسجيل الطوعي. وتغطي حالة ثانية الشخص الذي يتوقع أن تبلغ هذه التوريدات أو النفقات ذلك المستوى، وإن كان المقطع في المصادر يتوقف قبل الصياغة الكاملة. ولا يُذكر مبلغ حد التسجيل الطوعي في المصادر.
ويُعالج الخروج من السجل في المادة 22. إذ يجوز للمسجل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء التسجيل إذا كانت قيمة توريداته الخاضعة للضريبة خلال الـ 12 شهرًا الماضية أقل من حد التسجيل الإلزامي. ويتحدث النص عن طلب، ولذلك فإن إلغاء التسجيل خطوة يطلبها المسجل، لا أمر يترتب تلقائيًا على سنة هادئة.
ماذا يحدث إذا سجّل النشاط متأخرًا أو خالف قاعدة من قواعد ضريبة القيمة المضافة؟
ترد العواقب في أكثر من موضع. فبالنسبة إلى عدم تقديم الطلب، تشير المادة 7 من اللائحة التنفيذية إلى غرامات بموجب قانون الإجراءات الضريبية، وهو ليس ضمن المصادر المستخدمة هنا، ولذلك لا يمكن ذكر أي مبلغ غرامة.
وينص قانون ضريبة القيمة المضافة نفسه على تقييمات الغرامات الإدارية في المادة 76. ففي الحالات المدرجة هناك، تُصدر الهيئة التقييم للشخص وتخطره خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإصدار. وتشمل الحالات المدرجة:
- عدم قيام الشخص الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة الضريبة بموجب المادة 38؛
- عدم إخطار الهيئة بتطبيق الضريبة على الهامش بموجب المادة 43؛
- عدم اتباع شروط حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة أخرى.
وتضيف المادة 15 صلاحية أخرى: فحيث تتبين الهيئة أن الشخص الخاضع للضريبة لم يكن مستحقًا لاستثناء، يجوز لها تحصيل الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية عن الفترة التي طُبّق فيها الاستثناء. ولا تذكر المصادر المبالغ، ويؤكدها المهني المعيَّن.
كيف تُعامل التوريدات من الخارج؟
يهم ذلك التسجيل لأن المادة 19 تحتسب السلع المعنية والخدمات المعنية ضمن مجموع الحد. وتوضح المادة 48 من اللائحة التنفيذية من أين تأتي هذه التوريدات. فعندما يتلقى شخص خاضع للضريبة له مكان إقامة في الدولة سلعًا أو خدمات يقع مكان توريدها في الدولة من مورد ليس له مكان إقامة في الدولة ولا يحتسب ضريبة، يُعامل التوريد بوصفه سلعًا معنية أو خدمات معنية، مع مراعاة البند 1 من المادة 48 من المرسوم بقانون.
وحيث ينطبق هذا البند، يجب على الشخص الخاضع للضريبة احتساب الضريبة على القيمة بالسعر الذي كان سينطبق لو قام شخص خاضع للضريبة داخل الدولة بالتوريد. وبالنسبة إلى الواردات، تضع اللائحة شروطًا تشمل التعاون مع قواعد الهيئة، وحيث لا تُستوفى الشروط يحتسب الشخص الضريبة بموجب البند 1 من المادة 50 من القرار. والشروط الكاملة غير واردة في المصادر، ولذلك يؤكد المهني المعيَّن كيف ينطبق ذلك على استيراد معين.
ما الذي ينبغي تأكيده مع المهني المعيَّن
- ما إذا كان للنشاط مكان إقامة في الدولة أو في دولة مطبِّقة، أو كان غير مقيم، إذ تختلف اختبارات التسجيل.
- كيف تُحتسب توريدات النشاط، والخدمات المتلقاة من الخارج، وأي نشاط مستحوذ عليه، لأغراض الحد، وعلى مدى أي فترة.
- التاريخ الذي نشأ فيه الالتزام بالتسجيل، ومن ثم التاريخ الذي يجب تقديم الطلب بحلوله.
- ما إذا كان التسجيل الطوعي أو إلغاء التسجيل متاحًا للنشاط، ومبلغ حد التسجيل الطوعي.
- النص الموحد الحالي لقانون ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية، ومبالغ الغرامات بموجب قانون الإجراءات الضريبية.
الأسئلة الشائعة
ما حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟
تحدد اللائحة التنفيذية (المادة 7) حد التسجيل الإلزامي بمبلغ AED 375,000. وبموجب المادة 13 من قانون ضريبة القيمة المضافة، يسجل الشخص المقيم حيث تجاوزت التوريدات المقيسة بموجب المادة 19 هذا الحد خلال فترة الـ 12 شهرًا السابقة، أو يُتوقع أن تتجاوزه خلال الـ 30 يومًا التالية. ولا يُذكر الحد الطوعي في المصادر المستخدمة هنا.
كم من الوقت أمامي لتقديم طلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
تشترط المادة 7 من اللائحة التنفيذية على الشخص الملزم بالتسجيل تقديم الطلب إلى الهيئة خلال 30 يومًا من نشوء الالتزام بالتسجيل. وإذا لم يُقدَّم أي طلب، تسجل الهيئة الشخص اعتبارًا من التاريخ الذي أصبح فيه ملزمًا لأول مرة وتفرض غرامات بموجب قانون الإجراءات الضريبية. ويؤكد المهني المعيَّن التواريخ الخاصة بحالتك.
هل يمكن لنشاط التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل بلوغ الحد؟
نعم، في حالات مدرجة. إذ تسمح المادة 17 للشخص غير الملزم بالتسجيل بأن يتقدم طوعًا، على سبيل المثال حيث تجاوزت التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة خلال فترة الـ 12 شهرًا السابقة حد التسجيل الطوعي، أو حيث يتوقع الشخص بلوغ هذه المبالغ. ورقم هذا الحد غير وارد في المصادر المستخدمة هنا، ولذلك يؤكده المهني المعيَّن ويؤكد ما إذا كان نشاطك مؤهلًا.
هل يمكن لنشاط مسجل أن يطلب إلغاء تسجيله؟
تسمح المادة 22 للمسجل بأن يتقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء التسجيل الضريبي إذا كانت قيمة توريداته الخاضعة للضريبة خلال الـ 12 شهرًا الماضية أقل من حد التسجيل الإلزامي. وهو طلب، لا خطوة تلقائية، ولا تصف المصادر الإجراءات. ويؤكد المهني المعيَّن ما إذا كانت توريداتك تستوفي هذا الشرط.
ما الغرامات التي تنطبق على الإخلال بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
حيث لا يتقدم الشخص الملزم بالتسجيل بطلب، تقول اللائحة التنفيذية إن الهيئة تسجل هذا الشخص وتفرض الغرامات اللازمة وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية. وتنص المادة 76 من قانون ضريبة القيمة المضافة بشكل منفصل على تقييمات الغرامات الإدارية في حالات مدرجة. ولا تُذكر مبالغ الغرامات في المصادر، ولذلك يؤكدها المهني المعيَّن.
ما تكلفة المشورة بشأن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
لا تقول التشريعات التي رُجع إليها شيئًا عن أتعاب المستشارين. وتنشر Margos Partners سعرًا ابتدائيًا ابتداءً من €300 + أي ضريبة قيمة مضافة مطبَّقة في الساعة للاستشارات الضريبية في الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد المهني المستقل المعيَّن لمسألتك الأتعاب الخاصة بالعمل المحدد قبل أن يبدأ.