شرح نظام استرداد الضريبة على الشركات في مالطا
معلومات عامة وليست استشارة قانونية أو ضريبية أو محاسبية. كل خدمة موصوفة هنا تؤديها مكاتب محاماة مالطية مستقلة ومهنيون مرخَّصون؛ وMargos & Partners شركة تسويق وأعمال وليست مكتب محاماة. انظر من نحن والشروط.
تطبّق مالطا عمومًا ضريبة دخل على الشركات بنسبة 35%. وقد يحق للمساهمين المؤهلين استرداد جزئي بعد توزيع مستوفٍ للشروط، وذلك وفق القواعد الضريبية المعمول بها وظروف كل مساهم. إليك كيف تعمل هذه الآلية، ومن يستوفي شروطها، وما يمكن أن تكون عليه المعدلات الفعلية.
معدل ضريبة الدخل على الشركات المعلن في مالطا هو 35%، وهو من أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي من الناحية النظرية. لكن السبب الذي يجعل البلاد ولاية قضائية جادة للشركات القابضة والشركات التشغيلية هو ما يحدث بعد دفع الضريبة: تطبق مالطا نظام الإسناد الكامل (full-imputation system) بموجب قانون ضريبة الدخل (Income Tax Act، الفصل 123 من قوانين مالطا - Chapter 123 of the Laws of Malta)، وعند توزيع الأرباح يمكن للمساهم المسجَّل أن يطالب باسترداد جزء كبير من الضريبة التي دفعتها الشركة، بموجب المادة 48 من قانون إدارة ضريبة الدخل (Income Tax Management Act، الفصل 372)، وذلك خلال أربع سنوات من التاريخ الذي تصبح فيه الضريبة مؤهلة للاسترداد.
كيف يعمل نظام الإسناد
تدفع الشركة المالطية ضريبة بنسبة 35% على دخلها الخاضع للضريبة، وتوزع الأرباح على واحد من خمسة حسابات ضريبية، وفقًا لمصدرها: حساب الضريبة النهائية (Final Tax Account)، وحساب الممتلكات غير المنقولة (Immovable Property Account)، وحساب الدخل الأجنبي (Foreign Income Account)، وحساب الدخل الخاضع للضريبة المالطية (Maltese Taxed Account)، وحساب الدخل غير الخاضع للضريبة (Untaxed Account). وعندما توزع الشركة أرباحًا من حساب الدخل الخاضع للضريبة المالطية أو حساب الدخل الأجنبي، يتلقى المساهم الأرباح مصحوبة بائتمان إسناد عن الضريبة المدفوعة مسبقًا، ويمكنه تقديم طلب لاسترداد جزء من تلك الضريبة.
يُطالَب بالاسترداد من قِبل المساهم، وليس الشركة، وتدفعه إدارة الضرائب والجمارك المالطية (Malta Tax and Customs Administration) بعد توزيع الأرباح وتسوية ضريبة الشركة وإصدار الشركة للمساهم شهادة توزيع الأرباح (dividend certificate).
معدلات الاسترداد الأربعة
- استرداد 6/7: الحالة العامة، للدخل التجاري. من أصل 35% المدفوعة، يُسترد ستة أسباع، ليصبح المعدل الفعلي 5%.
- استرداد 5/7: للفوائد والإتاوات السلبية، أي الدخل غير الناتج عن تجارة أو نشاط تجاري وغير الخاضع لضريبة أجنبية بنسبة 5% على الأقل، ولتوزيعات الأرباح الناتجة عن حيازة مشاركة لا تستوفي شروط مكافحة إساءة الاستخدام. المعدل الفعلي 10%.
- استرداد 2/3: عندما تكون الشركة قد طالبت بالإعفاء من الازدواج الضريبي عن نفس الدخل. يعتمد المعدل الفعلي حينها على الضريبة الأجنبية المقيّدة كائتمان.
- استرداد 100%: لتوزيعات الأرباح والمكاسب الناتجة عن حيازة مشاركة (participating holding) تستوفي شروط إعفاء المشاركة (participation exemption)، عندما تختار الشركة دفع الضريبة بدلًا من تطبيق الإعفاء.
بديل الوحدة الضريبية
منذ عام 2019، يجوز لشركة أم مالطية وشركاتها التابعة اختيار تكوين وحدة ضريبية (fiscal unit) بموجب لوائح المجموعة الموحدة (ضريبة الدخل) - Consolidated Group (Income Tax) Rules. تقدم الوحدة إقرارًا ضريبيًا موحدًا واحدًا، وتُخفَّض ضريبتها مقدمًا بمقدار الاستردادات التي كان يمكن المطالبة بها لولا ذلك، بحيث لا تضطر المجموعة إلى تمويل دفعة بنسبة 35% وانتظار الاسترداد. بالنسبة للدخل الذي كان سيستحق استرداد 6/7، يحل هذا محل تكلفة التدفق النقدي لنظام الاسترداد بالتزام بنسبة 5%، رهنًا بشروط اللوائح وباختبار لمكافحة إساءة الاستخدام.
لمن يُخصص الاسترداد
نظام الاسترداد متاح للمساهمين سواء كانوا مقيمين في مالطا أم لا، لكنه صُمم مع وضع المساهمين الدوليين في الاعتبار: لا يدفع المساهم غير المقيم، كقاعدة عامة، أي ضريبة مالطية إضافية على توزيع الأرباح الذي يتلقاه من أرباح دفعت الشركة عنها ضريبة مالطية، كما أن الاسترداد نفسه، كقاعدة عامة، غير خاضع للضريبة في مالطا؛ وتسري قواعد خاصة إذا كان المساهم فردًا مقيمًا ومتوطنًا في مالطا، أو كان كذلك خلال السنوات الخمس السابقة، أو إذا كان مملوكًا لفرد من هذا القبيل ويخضع لسيطرته. الجوهر الفعلي مهم؛ إذ ينبغي أن تكون الشركة شركة مالطية حقيقية ذات إدارة خاصة بها. وتطبّق كل دولة قواعد مكافحة التجنب الضريبي الخاصة بها على المقيمين فيها، بما في ذلك، داخل الاتحاد الأوروبي، قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة (controlled foreign company rules) التي اعتُمدت بموجب توجيه مكافحة تجنب الضريبة (Anti-Tax Avoidance Directive)، وتطبّق مالطا قواعدها العامة لمكافحة إساءة الاستخدام، وهي قواعد قد تؤدي إلى رفض الاسترداد.
تكلفة التشغيل
لا يعمل نظام الاسترداد إلا حيث تُقدَّم الإقرارات: يُدفع الاسترداد بعد تقديم إقرارات المطالب نفسه، وبعد أن تكون الشركة قد دفعت ضريبتها وأصدرت شهادة توزيع الأرباح، ويؤدي تقديم أي إقرار متأخرًا إلى تأخير الاسترداد. ويجب على معظم الشركات المالطية أيضًا أن تُدقَّق حساباتها (الشركات الخاصة الصغيرة جدًا معفاة من التدقيق، وقد يُطلب بدلًا من ذلك تقرير فحص (review report) لأغراض ضريبية)، ويجب أن يكون توزيع الأرباح مدعومًا بحسابات الشركة. الدورة السنوية للشركة المالطية، التي تُغطى في دليل منفصل، هي الجانب التشغيلي لمعدل 5%. انظر الاستشارات الضريبية في مالطا.
الأسئلة الشائعة
هل المعدل الفعلي لضريبة الشركات في مالطا هو 5% حقًا؟
بالنسبة للدخل التجاري الموزع على المساهمين، نعم: تدفع الشركة 35% ويحصل المساهم على استرداد 6/7، ليتبقى معدل 5%. أما الفوائد والإتاوات السلبية فيتبقى منها معدل 10%. ويتطلب الاسترداد توزيع أرباح ومطالِبًا مسجَّلًا وشركة تكون حساباتها وإقراراتها الضريبية منتظمة. كما تدخل المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة جدًا ضمن قواعد الحد الأدنى للضريبة في الاتحاد الأوروبي، ولذلك قد لا يكون معدل 5% تكلفتها النهائية.
من يستلم الاسترداد الضريبي، الشركة أم المساهم؟
المساهم. يُطالَب بالاسترداد من قِبل المستفيد من الأرباح بعد أن تكون الشركة قد دفعت ضريبتها ووزعت الأرباح. ويتيح اختيار الوحدة الضريبية (fiscal unit) للمجموعة دفع المعدل الفعلي مباشرة بدلًا من ذلك.
هل تفرض مالطا ضريبة استقطاع على الأرباح المدفوعة إلى الخارج؟
لا. لا تفرض مالطا أي ضريبة استقطاع على الأرباح أو الفوائد أو الإتاوات المدفوعة لغير المقيمين، مع استثناءات ضيقة (دخل المنشأة الدائمة المالطية، والمدفوعات إلى جهات مستفيدة يملكها ويسيطر عليها أفراد مقيمون إقامة معتادة ومتوطنون في مالطا، مثل توزيعات الأرباح غير الخاضعة للضريبة)، ومع مراعاة قواعد مكافحة إساءة الاستخدام المعمول بها في ولاية المستفيد القضائية الخاصة به.
المصادر الرسمية
النصوص الرسمية والمواقع الخاصة بالجهات المختصة نفسها. القوانين تتغير: اقرأ النص الساري قبل الاعتماد عليه.
القوانين نفسها، مادةً مادة، في HUB: قانون ضريبة الدخل