شرح نظام استرداد الضريبة على الشركات في مالطا
تفرض مالطا ضريبة على الشركات بنسبة 35%، ثم تعيد معظمها إلى المساهم. إليك كيف تعمل هذه الآلية، ومن يستحقها، وما هي المعدلات الفعلية الحقيقية.
معدل ضريبة الدخل على الشركات المعلن في مالطا هو 35%، وهو من أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي من الناحية النظرية. لكن السبب الذي يجعل البلاد ولاية قضائية جادة للشركات القابضة وشركات التداول هو ما يحدث بعد دفع الضريبة: تطبق مالطا نظام الإسناد الكامل (full-imputation system) بموجب قانون ضريبة الدخل (Income Tax Act، الفصل 123 من قوانين مالطا - Chapter 123 of the Laws of Malta)، وعند توزيع الأرباح يمكن للمساهم أن يطالب باسترداد جزء كبير من الضريبة التي دفعتها الشركة.
كيف يعمل نظام الإسناد
تدفع الشركة المالطية ضريبة بنسبة 35% على دخلها الخاضع للضريبة، وتوزع الأرباح على واحد من خمسة حسابات ضريبية، وفقًا لمصدرها: حساب الضريبة النهائية (Final Tax Account)، وحساب الممتلكات غير المنقولة (Immovable Property Account)، وحساب الدخل الأجنبي (Foreign Income Account)، وحساب الدخل الخاضع للضريبة المالطية (Maltese Taxed Account)، وحساب الدخل غير الخاضع للضريبة (Untaxed Account). وعندما توزع الشركة أرباحًا من حساب الدخل الخاضع للضريبة المالطية أو حساب الدخل الأجنبي، يتلقى المساهم الأرباح مصحوبة بائتمان إسناد عن الضريبة المدفوعة مسبقًا، ويمكنه تقديم طلب لاسترداد جزء من تلك الضريبة.
يُطالَب بالاسترداد من قِبل المساهم، وليس الشركة، وتدفعه إدارة الضرائب والجمارك المالطية (Malta Tax and Customs Administration) بعد توزيع الأرباح وتسوية ضريبة الشركة.
معدلات الاسترداد الأربعة
- استرداد 6/7: الحالة العامة، للدخل التجاري. من أصل 35% المدفوعة، يُسترد ستة أسباع، ليصبح المعدل الفعلي 5%.
- استرداد 5/7: للفوائد والإتاوات السلبية، أي الدخل غير الناتج عن تجارة أو نشاط تجاري وغير الخاضع لضريبة أجنبية بنسبة 5% على الأقل. المعدل الفعلي 10%.
- استرداد 2/3: عندما تكون الشركة قد طالبت بالإعفاء من الازدواج الضريبي عن نفس الدخل. يعتمد المعدل الفعلي حينها على الضريبة الأجنبية المقيّدة كائتمان.
- استرداد 100%: للأرباح والمكاسب الناتجة عن حصة مشاركة (participating holding) تستوفي شروط إعفاء المشاركة (participation exemption)، عندما تختار الشركة دفع الضريبة بدلًا من تطبيق الإعفاء.
بديل الوحدة الضريبية
منذ عام 2019، يجوز لشركة أم مالطية وشركاتها التابعة اختيار تكوين وحدة ضريبية (fiscal unit) بموجب لوائح المجموعة الموحدة (ضريبة الدخل) - Consolidated Group (Income Tax) Rules. تقدم الوحدة إقرارًا ضريبيًا موحدًا واحدًا وتدفع الضريبة بالمعدل الفعلي مباشرة، بحيث لا تضطر المجموعة إلى تمويل دفعة بنسبة 35% وانتظار الاسترداد. بالنسبة للمجموعات التي تستوفي الشروط، يحل هذا محل تكلفة التدفق النقدي لنظام الاسترداد بالتزام واحد بنسبة 5%.
لمن يُخصص الاسترداد
نظام الاسترداد متاح للمساهمين سواء كانوا مقيمين في مالطا أم لا، لكنه صُمم مع وضع المساهمين الدوليين في الاعتبار: لا يدفع المساهم غير المقيم الذي يتلقى أرباحًا من شركة مالطية أي ضريبة استقطاع مالطية عليها، ويُدفع الاسترداد بالكامل دون خصم. الجوهر الفعلي مهم؛ إذ يجب أن تكون الشركة شركة مالطية حقيقية ذات إدارة خاصة بها، وتُطبَّق قواعد مكافحة التجنب الضريبي المعمول بها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للسيطرة (controlled foreign company rules) التي اعتمدتها مالطا بموجب توجيه مكافحة تجنب الضريبة (Anti-Tax Avoidance Directive)، من قبل بلد إقامة المساهم نفسه.
تكلفة التشغيل
لا يعمل نظام الاسترداد إلا لشركة تقدم حساباتها وإقرارها الضريبي في الوقت المحدد. فتقديم الإقرار الضريبي متأخرًا يؤخر الاسترداد؛ والحسابات غير المدققة تمنعه تمامًا. الدورة السنوية للشركة المالطية، التي تُغطى في دليل منفصل، هي الجانب التشغيلي لمعدل 5%.
الأسئلة الشائعة
- هل المعدل الفعلي لضريبة الشركات في مالطا هو 5% حقًا؟
- بالنسبة للدخل التجاري الموزع على المساهمين، نعم: تدفع الشركة 35% ويحصل المساهم على استرداد 6/7، ليتبقى معدل 5%. أما الفوائد والإتاوات السلبية فيتبقى منها معدل 10%. ويتطلب الاسترداد توزيع أرباح وشركة تكون حساباتها وإقراراتها الضريبية منتظمة.
- من يستلم الاسترداد الضريبي، الشركة أم المساهم؟
- المساهم. يُطالَب بالاسترداد من قِبل المستفيد من الأرباح بعد أن تكون الشركة قد دفعت ضريبتها ووزعت الأرباح. ويتيح اختيار الوحدة الضريبية (fiscal unit) للمجموعة دفع المعدل الفعلي مباشرة بدلًا من ذلك.
- هل تفرض مالطا ضريبة استقطاع على الأرباح المدفوعة إلى الخارج؟
- لا. لا تفرض مالطا أي ضريبة استقطاع على الأرباح أو الفوائد أو الإتاوات المدفوعة لغير المقيمين، مع مراعاة قواعد مكافحة إساءة الاستخدام المعمول بها في ولاية المستفيد القضائية الخاصة به.