جميع الخدمات في أيرلندا

التقاضي وتسوية المنازعات في أيرلندا

يقوم التقاضي وتسوية المنازعات في أيرلندا على صكوك منها Civil Liability Act 1961 وArbitration Act 2010 وStatute of Limitations 1957. وتبيّن هذه الصفحة ما تنص عليه هذه النصوص بشأن المساهمة بين مرتكبي الفعل الضار، والتقادم، والتحكيم، والتكاليف، كما حُمِّلت لهذا الموقع.

ما الذي تشمله الخدمة

Margos Partners منصة للتعريف بالخدمات؛ ويؤدي العمل مهنيون مستقلون في أيرلندا. وفي التقاضي وتسوية المنازعات، يعمل المهني المعيَّن انطلاقًا من Civil Liability Act 1961 وCivil Liability and Courts Act 2004 وArbitration Act 2010 وStatute of Limitations 1957 وبعض أوامر Rules of the Superior Courts. ولم يُحمَّل لهذه الصفحة سوى بعض أوامر القواعد (Order 15، بشأن الأطراف، هو المقتبس هنا)، ولذلك لا تصف الصفحة إجراءات المحاكم بوجه عام.

ونص Civil Liability and Courts Act 2004 محدَّث حتى 2 سبتمبر 2024 ونص Arbitration Act 2010 حتى 5 يوليو 2023؛ أما النصوص الأخرى فلا تحمل تاريخ توحيد في المواد المحمَّلة، ولذلك أكّد النسخ الحالية مع المهني المعيَّن. وبموجب Arbitration Act 2010، يجوز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل شرط تحكيم في عقد أو في شكل اتفاق منفصل.

لمن هذه الخدمة

هذه الصفحة لكل من هو، أو قد يصبح، طرفًا في نزاع مدني في أيرلندا ويريد أن يفهم ما تنص عليه النصوص المحمَّلة قبل التحدث إلى مهني. ويشمل ذلك مدعى عليه تُرفع عليه دعوى وقد يريد الرجوع على مرتكب فعل ضار آخر: فيتناول Civil Liability Act 1961 «متسببًا متزامنًا في الضرر تُرفع عليه دعوى بالتعويض أو بالمساهمة ويرغب في تقديم مطالبة بالمساهمة بموجب هذا الجزء» ويحدد الإجراء الواجب اتباعه لذلك. وتناسب أيضًا أطراف عقد فيه شرط تحكيم، والمدّعين الذين يحتاجون إلى معرفة كيفية معالجة التقادم والتكاليف. ولا تقرر ما إذا كان لشخص معيّن مطالبة أو دفع: فالمهني المعيَّن يؤكد ذلك متى عُرفت الوقائع.

كيف تعمل مطالبة المساهمة بين مرتكبي الفعل الضار في أيرلندا؟

يحدد Civil Liability Act 1961 إجراءً للمطالبة بالمساهمة. فإذا كان الشخص المقترح أن يساهم طرفًا بالفعل في الدعوى، قُدّمت المطالبة في تلك الدعوى، سواء قبل الحكم أو بعده. أما بالنسبة إلى شخص ليس طرفًا بعد، فإن عبارات القانون هي أن المطالِب «يجب عليه، إذا لم يكن الشخص المذكور طرفًا بالفعل في الدعوى، أن يبلّغ ذلك الشخص بإشعار طرف ثالث في أقرب وقت ممكن بصورة معقولة»، ثم يُطالَب بالمساهمة بموجب إجراء الطرف الثالث.

والتنفيذ مرتب بتسلسل. فبموجب القانون، «لا يصدر التنفيذ على هذا الحكم إلا بعد أن يفي المطالِب الذي صدر لمصلحته» بكل التعويضات التي هو مسؤول عنها أو بجزء منها. وحين يوجد ثلاثة متسببين متزامنين في الضرر أو أكثر ويصدر حكم بالمساهمة لمصلحة واحد ضد اثنين أو أكثر، يجوز للمطالِب، خلال المدة التي يحددها القانون لتنفيذ الأحكام وبعد إثبات أنه، بعد اتخاذ خطوات معقولة، أخفق في الحصول على الوفاء بأي حكم كليًا أو جزئيًا، أن يطلب «أحكامًا ثانوية يكون من أثرها توزيع العجز على المدعى عليهم الآخرين بالنسب التي تكون عادلة ومنصفة». ويؤكد المهني المعيَّن ما إذا كانت أي من الآليتين تنطبق.

كيف تؤثر مدد التقادم في مطالبة مدنية في أيرلندا؟

لا يحكم Statute of Limitations 1957 كل دعوى. فهو لا ينطبق على «أي دعوى حُددت لها مدة تقادم بموجب أي تشريع آخر للتقادم»، ولذلك فإن أول سؤال هو أي تشريع يحدد المدة للمطالبة المعنية. وحيث ينطبق القانون، فإن الأحكام اللاحقة من الجزء II خاضعة للجزء III، الذي ينص على «تمديد مدد التقادم في حالة عدم الأهلية والإقرار والدفع الجزئي والغش والغلط». والنص المحمَّل لا يحمل تاريخ توحيد، ولا تذكر هذه الصفحة مدة تقادم لأي مطالبة معيّنة؛ ويؤكد المهني المعيَّن المدة وأي تمديد في النسخة الحالية.

ويظهر التقادم أيضًا في Civil Liability Act 1961. ففي مطالبة بالمساهمة بين مرتكبي الفعل الضار، حين يتفادى المدعى عليه المسؤولية تجاه المدعي بالدفع بـ Statute of Limitations أو بأي تشريع آخر للتقادم، «فلا يحق له ولا لأي شخص آخر مسؤول عن أفعاله أن يسترد أي تعويض أو مساهمة من المدعي».

كيف يعمل التحكيم في أيرلندا بموجب Arbitration Act 2010؟

نص Arbitration Act 2010 المحمَّل هنا محدَّث حتى 5 يوليو 2023. ويحدد الجدول شكل اتفاق التحكيم: «يكون اتفاق التحكيم كتابيًا». ويُعامَل على أنه كتابي «إذا سُجّل مضمونه بأي شكل»، ويُعامَل شرط التحكيم الذي يشكّل جزءًا من عقد على أنه «اتفاق مستقل عن الشروط الأخرى للعقد».

وتبتّ هيئة التحكيم في سلطتها بنفسها: «يجوز لهيئة التحكيم أن تبتّ في اختصاصها، بما في ذلك أي اعتراضات بشأن وجود اتفاق التحكيم أو صحته». ويتناول القانون أيضًا التكاليف. فحين تصدر الهيئة قرارًا بشأن التكاليف، يجب عليها أن تحدد الأسس التي استندت إليها والمبالغ ومن يدفعها ولمن تُدفع، بما في ذلك «بنود التكاليف أو الأتعاب أو النفقات القابلة للاسترداد، بحسب الاقتضاء، والمبلغ المتعلق بكل منها». وما إذا كان ينبغي إحالة نزاع إلى التحكيم أصلًا فيتوقف على الاتفاق بين الطرفين، الذي يقرؤه المهني المعيَّن معك.

كيف تقسّم المحكمة الأيرلندية التعويضات بين المدعى عليهم؟

حين يوجد عدة مدعى عليهم، يوجّه Civil Liability Act 1961 المحكمة إلى تحديد درجات الخطأ لدى المدعي ولدى جميع المدعى عليهم وقت الحكم، وإلى «أن تعطي المدعي حكمًا منفردًا ضد كل مدعى عليه بالجزء الموزَّع من مجموع تعويضاته الذي تراه المحكمة عادلًا ومنصفًا». وينص القانون أيضًا على المحاكم ذات الاختصاص المحدود: فحين تُرفع دعوى أمام مثل هذه المحكمة، «يجوز للمحكمة أن تحكم بتعويضات حتى حد اختصاصها»، حتى حين تكون التعويضات قد خُفِّضت أولًا بسبب الإهمال المساهم من المدعي.

ويتناول Order 15 من Rules of the Superior Courts الأطراف. وفي المقتطف المحمَّل، تنطبق القاعدة حين يكون قد صدر أمر بموجب المادة 31 من Land and Conveyancing Law Reform Act 2009، أو حين يكون، في دعوى مثل دعوى لإدارة تركة متوفى، قد صدر حكم أو أمر بإجراء حساب، بموجب Order 33، أو يؤثر في حقوق أو مصالح أشخاص ليسوا أطرافًا في الدعوى، وهي تنص على أنه «يجوز للمحكمة أن توجّه أي شخص يتأثر بالأمر». والمقتطف مبتور، ولذلك لا تصف هذه الصفحة ما يتطلبه مثل هذا التوجيه.

ماذا يقول القانون الأيرلندي عن التكاليف والفوائد والإيداعات؟

نص Civil Liability and Courts Act 2004 المحمَّل هنا محدَّث حتى 2 سبتمبر 2024. وهو يعدّل القاعدة المتعلقة بالفوائد على التكاليف أو الرسوم أو النفقات الممنوحة لطرف في إجراءات قضائية. ولا تُستحق الفائدة إلى أن يحل تاريخ معيّن: «إذا اتفق الطرفان في الإجراءات على المبلغ المذكور آنفًا، فتاريخ هذا الاتفاق»، وفي حال عدم الاتفاق تاريخ مرتبط بـ «التاريخ الذي صدرت فيه شهادة تقدير». والمقتطف مبتور بعد تلك النقطة، ولذلك ينبغي تأكيد التفاصيل المتبقية مع المهني المعيَّن.

ويتناول Civil Liability Act 1961 الإيداع في المحكمة حين يكون المدعي قاصرًا. وفي تلك الحالة، «يجوز للمدعي أن يقدّم طلبًا إلى القاضي ليقرر ما إذا كان ينبغي قبول ذلك المبلغ أو أن تمضي الدعوى إلى المحاكمة»، وإذا أحال القاضي الدعوى إلى المحاكمة ولم تتجاوز التعويضات المحكوم بها المبلغ المودَع، فإن «التكاليف في الدعوى تكون وفق تقدير القاضي».

كيف يسير الطلب، من الرسالة الأولى إلى العمل: 1. أخبر المساعد الذكي بما تحتاج إليه; 2. احصل على ملخص مكتوب لمسألتك; 3. يُعرَّف بك على مكتب مستقل في ذلك البلد; 4. يرسل إليك المكتب عرض أتعابه أو خطاب التكليف; 5. ينجز المكتب العمل بموجب تكليفه الخاص
كيف يسير الطلب، من الرسالة الأولى إلى العمل

الأسئلة الشائعة

ماذا يقول Civil Liability Act 1961 عن المطالبة بالمساهمة في أيرلندا؟

بموجب Civil Liability Act 1961، يجب على متسبب متزامن في الضرر تُرفع عليه دعوى بالتعويض أو بالمساهمة ويرغب في المطالبة بالمساهمة أن يفعل ذلك داخل الدعوى إذا كان الشخص الآخر طرفًا فيها بالفعل. وإذا لم يكن ذلك الشخص طرفًا بعد، وجب تبليغه بإشعار طرف ثالث في أقرب وقت ممكن بصورة معقولة، ثم يُطالَب بالمساهمة بموجب إجراء الطرف الثالث. ويؤكد المهني المعيَّن كيف ينطبق هذا على حالة معيّنة.

هل يجب أن يكون اتفاق التحكيم كتابيًا بموجب Arbitration Act 2010 في أيرلندا؟

ينص النص المحمَّل على أن يكون اتفاق التحكيم كتابيًا، وأنه يكون كتابيًا إذا سُجّل مضمونه بأي شكل، سواء أُبرم الاتفاق أو العقد شفويًا أو بالسلوك أو بوسائل أخرى. ويجوز أن يكون شرطًا في عقد أو اتفاقًا منفصلًا. والنص المحمَّل محدَّث حتى 5 يوليو 2023؛ ويؤكد المهني المعيَّن الوضع الحالي.

هل ينطبق Statute of Limitations 1957 على كل مطالبة في أيرلندا؟

لا. ينص النص المحمَّل على أن القانون لا ينطبق على أي دعوى حُددت لها مدة تقادم بموجب أي تشريع آخر للتقادم. وحيث ينطبق، يجوز تمديد مدد التقادم فيه في حالة عدم الأهلية والإقرار والدفع الجزئي والغش والغلط. ولم يُذكر تاريخ توحيد في المواد المحمَّلة، ولذلك يؤكد المهني المعيَّن القواعد الحالية والمدة لمطالبتك.

ماذا يقول القانون الأيرلندي عن التكاليف في التحكيم؟

بموجب Arbitration Act 2010، حين تصدر هيئة التحكيم قرارًا بشأن التكاليف، يجب عليها أن تحدد الأسس التي استندت إليها وبنود التكاليف أو الأتعاب أو النفقات القابلة للاسترداد والمبلغ المتعلق بكل منها، ومن يدفعها ولمن تُدفع. وفي تلك المادة، تشمل الإشارات إلى التكاليف التكاليف بين الطرفين وأتعاب هيئة التحكيم ونفقاتها، بما في ذلك أتعاب أي خبير تعيّنه الهيئة ونفقاته.

ما الخطوة الأولى لتسوية نزاع في أيرلندا؟

إن Statute of Limitations 1957 المحمَّل لا ينطبق على دعوى حدد تشريع آخر للتقادم مدتها، ولذلك فإن الخطوة الأولى هي تحديد المدة التي تحكم المطالبة. وابدأ مع مساعد AI، الذي يسأل عما هو ذو صلة فقط ويعدّ ملخص استشارة لمهني مستقل في أيرلندا.

الأدلة

المصادر الرسمية

النصوص الرسمية والمواقع الخاصة بالسلطات، كما حُمّلت لهذه الصفحة. القوانين تتغير: اقرأ النص الحالي قبل أن تعتمد عليه.

خدمات ذات صلة في أيرلندا

الخدمات الأخرى في هذا البلد التي لها صفحة خاصة بها.

تأسيس الشركات في أيرلندا

يخضع تأسيس الشركات في أيرلندا لقانون الشركات Companies Act 2014، الذي ينص على عدة أنواع من الشركات ويضع قواعد بشأن دستور الشركة وأمين السر والإيداعات السنوية لدى المسجِّل. تعرّفك Margos Partners بمهنيين مستقلين في أيرلندا ينفّذون العمل.

الاستشارات الضريبية في أيرلندا

تتناول هذه الصفحة الاستشارات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في أيرلندا: الإقرارات والسداد إلى المحصّل العام (Collector-General)، ومعاملة المجموعات، وإعفاء المنشآت الصغيرة، والخصومات، والغرامات. تعرّفك Margos Partners بمهنيين ضريبيين مستقلين في أيرلندا يؤكدون كيفية تطبيق قانون توحيد ضريبة القيمة المضافة Value-Added Tax Consolidation Act 2010.

المحاسبة ومسك الدفاتر في أيرلندا

تقوم المحاسبة ومسك الدفاتر في أيرلندا على واجب الشركة في الاحتفاظ بسجلات محاسبية كافية وإعداد البيانات المالية بموجب قانون الشركات Companies Act 2014، إلى جانب قواعد سجلات ضريبة القيمة المضافة وإقراراتها. تعرّف Margos Partners الشركات والمديرين بمهنيين مستقلين في أيرلندا.

العمل وتصاريح العمل في أيرلندا

يقوم العمل وتصاريح العمل في أيرلندا على قانون تصاريح العمل Employment Permits Act 2024، بينما يحكم قانون Terms of Employment (Information) Act 1994 وقانون Organisation of Working Time Act 1997 الوظيفة نفسها. وتبيّن هذه الصفحة ما تنص عليه هذه القوانين بشأن التصاريح والشروط الكتابية والراحة والإجازات والإخطار.

صياغة العقود ومراجعتها في أيرلندا

تقوم صياغة العقود ومراجعتها في أيرلندا هنا على Sale of Goods Act 1893 وSale of Goods and Supply of Services Act 1980 وCivil Liability Act 1961 وStatute of Limitations 1957. وتقتصر الصفحة على المقاطع المحمَّلة من Sale of Goods Act 1893 ومن Sale of Goods and Supply of Services Act 1980، وعلى قواعد المسؤولية والتقادم المحمَّلة من Civil Liability Act 1961 ومن Statute of Limitations 1957، ولا تشمل القانون الأيرلندي للعقود بأكمله.

الملكية الفكرية في أيرلندا

تشرح هذه الصفحة كيف يتناول Trade Marks Act 1996 في أيرلندا، بصيغته المعدَّلة حتى 2 ديسمبر 2019 وبما فيه، طلب تسجيل العلامة التجارية وتسجيلها وتجديدها وإنفاذها. وهي مبنية على توحيد غير رسمي وتتناول العلامات التجارية فقط، لا براءات الاختراع ولا حق المؤلف.

الإقامة والانتقال في أيرلندا

تقوم الإقامة والانتقال في أيرلندا على Immigration Act 2004، الذي ينظم الإذن بالوجود في الدولة، وعلى Employment Permits Act 2024، الذي يتناول تصاريح العمل. وتبيّن هذه الصفحة ما تنص عليه القوانين بعبارات عامة: الإذن وشروطه، والتسجيل، وأنواع التصاريح.

التقاضي وتسوية المنازعات في دول أخرى

معلومات عامة، وليست نصيحة قانونية أو ضريبية أو محاسبية. تؤدّي كل خدمة موصوفة هنا مكاتب محاماة مستقلة ومحترفون مرخَّصون في أيرلندا؛ وMargos & Partners شركة تسويق وأعمال، وليست مكتب محاماة. انظر من نحن والشروط.