التقاضي وتسوية المنازعات في دولة الإمارات العربية المتحدة
تصف هذه الصفحة التقاضي أمام محاكم DIFC في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب Dubai Law No. (2) of 2025 Concerning the Dubai International Financial Centre Courts، مع قانون DIFC بشأن التعويضات والالتزامات. وهي تتناول الاختصاص والتدابير المؤقتة والمدد والاستئناف والتنفيذ.
ما الذي تشمله الصفحة
تصف هذه الصفحة محاكم DIFC وقانون DIFC، أي محاكم مركز دبي المالي العالمي التي يحكمها Dubai Law No. (2) of 2025 وقوانين DIFC التي تطبقها. ولا تصف محاكم البر الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا قانون الإجراءات الخاص بها، وهو غير محمّل لهذه الصفحة. وتتألف محاكم DIFC من محكمة استئناف ومحاكم أول درجة (بما فيها المحاكم المتخصصة) ومحكمة للمطالبات الصغيرة.
Margos Partners منصة للتعريف بالخدمات؛ ويتولى العمل مهنيون مستقلون في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة إلى نزاع يدخل في نطاق محاكم DIFC، يؤكد المهني المكلّف أي محكمة وأي قانون ينطبقان، ويشرح بعبارات عامة التدابير المؤقتة وخطوات الاستئناف والتنفيذ التي يصفها القانون المحمّل. والنسخة الإنجليزية من Dubai Law No. (2) of 2025 المحمّلة هنا تحمل تحذيرها الخاص: فلأغراض تفسيرها وتطبيقها يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي.
لمن هذه الصفحة
لأطراف المنازعات المدنية أو التجارية أو العمالية التي قد تدخل في اختصاص محاكم DIFC، وللمستشارين الذين يوازنون أي محكمة تنطبق. فالقانون يمنح محاكم DIFC اختصاصًا حصريًا في الدعاوى والطلبات المدنية أو التجارية والعمالية المرفوعة من هيئات DIFC أو منشآت DIFC أو عليها، وفي الدعاوى والطلبات المدنية أو التجارية والعمالية الناشئة عن عقود أو المتصلة بها، سواء أُبرمت أو أُنجزت أو نُفذت، كليًا أو جزئيًا، داخل DIFC، أو التي ستُنفذ أو يجب أن تُنفذ فيه، على النحو المنصوص عليه صراحةً في تلك العقود.
وهي تتعلق أيضًا بالدعاوى المتعلقة بصكوك الصناديق الاستئمانية المنشأة أو المسجلة في DIFC وبوصايا غير المسلمين المسجلة لدى محاكم DIFC، وبطلبات المصادقة على أحكام التحكيم أو الاعتراف بها بموجب قانون التحكيم النافذ داخل DIFC. ويجوز كذلك للأطراف الذين يتفقون صراحةً كتابةً على اختصاص محاكم DIFC أن يرفعوا إليها دعاوى مدنية وتجارية، شريطة أن يكون الاتفاق مبرمًا بمقتضى أحكام محددة وواضحة وصريحة.
متى يكون لمحاكم DIFC اختصاص في الإمارات؟
تورد المادة (14) من Dubai Law No. (2) of 2025 الدعاوى التي يكون لمحاكم DIFC اختصاص حصري بشأنها. وهي تشمل الدعاوى المرفوعة من هيئات DIFC أو منشآت DIFC أو عليها، ودعاوى العقود المرتبطة بـ DIFC، ودعاوى الصناديق الاستئمانية والوصايا، والمصادقة على أحكام التحكيم، ودعاوى التحكيم حيث يكون مقر التحكيم أو مكانه القانوني هو DIFC.
ويجوز أن يقوم الاختصاص أيضًا على الاتفاق. فيجوز لمحاكم DIFC أن تنظر في الدعاوى المدنية والتجارية حيث يتفق الأطراف صراحةً كتابةً على اختصاص محاكم DIFC، سواء قبل نشوء النزاع أو بعده، شريطة أن يكون الاتفاق مبرمًا بمقتضى أحكام محددة وواضحة وصريحة. ويجوز لمحاكم DIFC أن ترفض الاختصاص حيث يتفق الأطراف كتابةً على اختصاص محكمة أخرى، أو حيث يصدر حكم نهائي عن أي محكمة أخرى ويمكن تنفيذه داخل DIFC.
وحالما تُعرض مسألة على محكمة DIFC، تفصل فيها وفقًا للقوانين التي قد تسري بمقتضى المادة 8 من القانون بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في DIFC (Law on the Application of Civil and Commercial Laws in the DIFC).
ما التدابير المؤقتة التي يمكن أن تأمر بها محكمة DIFC في الإمارات؟
لمحاكم DIFC اختصاص النظر في الطلبات المتعلقة بتدابير مؤقتة أو تحفظية والفصل فيها، المتصلة بدعاوى تدخل في اختصاصها. وتشمل القائمة دعوى للكشف عن الهوية الحقيقية لمدعى عليه أو لمدعى عليه محتمل يجوز رفع دعوى عليه أمام محاكم DIFC.
وبموجب المادة 36 من قانون التعويضات والجبر في DIFC، يجوز للمحكمة أن تمنح سبيل جبر مؤقتًا سواء وُجدت أم لم توجد دعوى بسبيل جبر نهائي من ذلك النوع. وتشمل سبل الجبر المدرجة أمرًا بالكشف عن مستندات أو بمعاينة ممتلكات قبل رفع الدعوى، وأمرًا يُلزم طرفًا بأن يُدخل طرفًا آخر إلى أماكن لغرض حفظ الأدلة، وأمرًا بالدفع من المدعى عليه على حساب أي تعويضات أو دين أو مبلغ آخر (باستثناء التكاليف).
وللمحكمة سلطة تقديرية في أن تشترط على طرف تقديم ضمان لتكاليف الإجراءات بالشروط التي تراها مناسبة، إلا أنه لا يجوز أن يُؤمر DFSA أو مسجل الشركات بتقديم ضمان في إجراءات يبدؤها DFSA أو مسجل الشركات بموجب قوانين DIFC ولوائحه.
ما المدد المنطبقة على دعوى بموجب قانون DIFC؟
النصان الموحدان لقانون التعويضات والجبر في DIFC وقانون الالتزامات في DIFC المحمّلان لهذه الصفحة مؤرخان في مارس 2024؛ وينبغي التأكد من النسختين الحاليتين لدى المهني المكلّف. وبموجب المادة 22 من قانون التعويضات والجبر، يجب رفع الدعوى بشأن الإخلال بأي عقد خلال ست (6) سنوات بعد نشوء سبب الدعوى.
وبالاتفاق الأصلي يجوز للأطراف تقصير مدة التقادم إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة، لكن لا يجوز لهم تمديدها. وينشأ سبب الدعوى حين يقع الإخلال، ولكن حيث يشكل الإخلال احتيالًا أو يقترن به، ينشأ سبب الدعوى حين يكتشف الطرف المتضرر الإخلال.
وتضع المادة 9 من قانون الالتزامات قواعد أخرى. فحيث ينشأ سبب الدعوى نتيجة احتيال من المدعى عليه، لا يوجد حد زمني يجب رفع الدعوى قبله. وبالنسبة إلى الدعاوى التي تسميها، ينشأ سبب الدعوى في أبكر تاريخ يعلم فيه المدعي أو يُفترض به بصورة معقولة أن يعلم بالخسارة، شريطة أن تُرفع أي دعوى خلال خمسة عشر (15) سنة من تاريخ نشوء سبب الدعوى فعلًا.
كيف يجري الاستئناف في محاكم DIFC؟
تتألف محكمة الاستئناف من دائرة واحدة أو أكثر، تضم كل دائرة ثلاثة (3) قضاة، أو في حالة استثنائية، بناءً على قرار يصدر عن رئيس المحكمة في هذا الشأن؛ ولا يبيّن النص المحمّل ما يقضي به ذلك الاستثناء. ومع مراعاة الفقرتين (A) و(B) من المادة نفسها، يجوز لقاضٍ فرد أن يمارس اختصاص محكمة الاستئناف الاستئنافي في المسائل المتعلقة بطلب الإذن بالاستئناف ضد الحكم الصادر عن محاكم أول درجة، والاستئنافات ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ، ومدّ مهلة تقديم الاستئناف، والإذن بتعديل أسباب الاستئناف، أو وقف الإجراءات.
وتحدد قواعد المحاكم المهلة التي يجوز خلالها تقديم الاستئناف؛ وهذه المدة غير مذكورة في النص المحمّل لهذه الصفحة، ولذلك يؤكدها المهني المكلّف. ومن الأوامر التي يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدرها إبطال حكم أو قرار أو إلغاؤه، وإصدار أمر بمحاكمة أو جلسة جديدة، والأمر بدفع الفائدة، وإصدار أمر بشأن التكاليف.
كيف يُنفَّذ حكم صادر عن محاكم DIFC، بما في ذلك عبر محاكم دبي؟
يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ. ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بموجب أمر تنفيذ كما هو معرَّف في القانون وقواعد المحاكم، ويشمل الأحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة عن محاكم DIFC وأحكام التحكيم التي صادقت عليها محاكم DIFC.
وبموجب المادة 42 من قانون التعويضات والجبر في DIFC، يجوز تنفيذ حكم أو أمر بأمر رسم على الممتلكات (Charging Order)، أو بالحجز على الأصول (سواء الحالية أو المستقبلية)، أو بالتنفيذ على الأصول، أو بتعيين حارس قضائي. ولا يجوز للمحكمة أن تصدر أمرًا بتنفيذ حكم بعد انقضاء ست (6) سنوات من تاريخ صدور الحكم.
وتنص المادة (32) من Dubai Law No. (2) of 2025 على أن يطلب قاضي التنفيذ مساعدة قاضي التنفيذ في محاكم دبي لتنفيذ أوامر التنفيذ في الحالات وبالشروط التي تدرجها المادة، وأن يسري القانون المدني المطبق في محاكم دبي على التنفيذ بموجب تلك المادة، وألا يراجع قاضي التنفيذ في محاكم دبي موضوع القضية إلا بالقدر الذي ينص عليه القانون بشأن إجراءات التنفيذ.
الأتعاب الاسترشادية
ابتداءً من €400 + أي ضريبة قيمة مضافة مطبَّقة في الساعة
ما الذي تغطّيه الأتعاب
- الأتعاب المهنية للمكتب المستقل الذي يتولّى قضيتكم
- العمل المبيّن في هذه الصفحة، وفق ما يرد في خطاب التكليف الخاص بالمكتب
- عرض أتعاب مكتوب أو خطاب تكليف قبل البدء بأي عمل
ما لا تشمله الأتعاب
- رسوم المحاكم والسجلات، وتكاليف الخبراء والشهود
- تكاليف الأطراف الثالثة الأخرى، مثل الترجمة وكتّاب العدل وخدمات التوصيل والمصارف
- ضريبة القيمة المضافة، وتُضاف إلى الأتعاب
الرسوم المهنية المنشورة تقريبية لما تتقاضاه المكاتب المتعاونة عن هذا النوع من العمل. الشروط والأحكام، القسم 3
الأسئلة الشائعة
هل تنظر محاكم DIFC في كل نزاع في الإمارات؟
لا. يحدد اختصاصها Dubai Law No. (2) of 2025: الدعاوى المدرجة في المادة (14)، ومنها الدعاوى التي يكون لمحاكم DIFC اختصاص بشأنها بموجب قوانين DIFC ولوائحه، والدعاوى المدنية والتجارية حيث يتفق الأطراف صراحةً كتابةً على اختصاص محاكم DIFC، شريطة أن يكون الاتفاق مبرمًا بمقتضى أحكام محددة وواضحة وصريحة. ويجوز لمحاكم DIFC أن ترفض الاختصاص حيث يتفق الأطراف كتابةً على اختصاص محكمة أخرى. ولا تصف هذه الصفحة محاكم البر الرئيسي.
كم من الوقت لدي لرفع دعوى عقد بموجب قانون DIFC؟
بموجب المادة 22 من قانون التعويضات والجبر في DIFC، يجب رفع الدعوى بشأن الإخلال بأي عقد خلال ست (6) سنوات بعد نشوء سبب الدعوى. ويجوز للأطراف تقصير هذه المدة بالاتفاق الأصلي إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة، لكن لا يجوز لهم تمديدها. ويخضع الاحتيال لقاعدة مختلفة، مبيَّنة أعلاه.
هل يجوز لمحكمة DIFC أن تتصرف قبل رفع الدعوى؟
ينص قانون التعويضات والجبر على أنه يجوز للمحكمة أن تمنح سبيل جبر مؤقتًا سواء وُجدت أم لم توجد دعوى بسبيل جبر نهائي من ذلك النوع. وتشمل قائمته أمرًا بالكشف عن مستندات أو بمعاينة ممتلكات قبل رفع الدعوى. ويؤكد المهني المكلّف ما إذا كان أمر كهذا يلائم الموضوع.
هل يمكن تنفيذ حكم صادر عن محاكم DIFC عبر محاكم دبي؟
تنص المادة (32) من Dubai Law No. (2) of 2025 على أن يطلب قاضي التنفيذ مساعدة قاضي التنفيذ في محاكم دبي لتنفيذ أوامر التنفيذ في الحالات وبالشروط التي تدرجها المادة. وتشمل قائمة المادة خطابًا رسميًا صادرًا عن محاكم DIFC إلى محاكم دبي يطلب إنابة محكمة أخرى للتنفيذ، وسداد رسوم التنفيذ المقررة من الطرف طالب التنفيذ على النحو الذي تشترطه محاكم دبي.
كم تبلغ كلفة التقاضي وتسوية المنازعات في الإمارات؟
السعر الابتدائي: ابتداءً من €400 + أي ضريبة قيمة مضافة منطبقة للساعة. وهو نقطة انطلاق استرشادية وليس عرض سعر: إذ يؤكد المهني المكلّف الرقم كتابةً متى عُرفت تفاصيل الموضوع، وتُعرض الرسوم الرسمية على حدة.
ما الخطوة الأولى في دعوى قضائية في الإمارات؟
لمحاكم DIFC اختصاص حصري بالدعاوى المدرجة في المادة (14) من Dubai Law No. (2) of 2025، ولذلك فإن السؤال الأول هو ما إذا كان النزاع يدخل فيها. ابدأ بمساعد AI، فهو يسأل عما يتصل بالأمر فقط ويعد ملخص استشارة لمهني مستقل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الأدلة
المصادر الرسمية
النصوص الرسمية والمواقع الخاصة بالسلطات، كما حُمّلت لهذه الصفحة. القوانين تتغير: اقرأ النص الحالي قبل أن تعتمد عليه.
خدمات ذات صلة في الإمارات العربية المتحدة
الخدمات الأخرى في هذا البلد التي لها صفحة خاصة بها.