جميع الخدمات في الإمارات العربية المتحدة

المحاسبة ومسك الدفاتر في دولة الإمارات العربية المتحدة

تتناول هذه الصفحة حفظ السجلات بموجب مجموعتين من القوانين: قانون الشركات (Companies Law, DIFC Law No. 5 of 2018)، وهو قانون المنطقة الحرة في DIFC، والقانون الاتحادي لضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة. وتعرض هذه الصفحة قواعد حفظ السجلات ومددها التي ينص عليها كل منهما، وتبيّن أيهما المقصود في كل موضع.

ما الذي تشمله الصفحة

Margos Partners منصة للتعريف بالخدمات؛ ويتولى العمل مهنيون مستقلون في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني المحاسبة ومسك الدفاتر هنا الاحتفاظ بالسجلات التي تُظهر معاملات النشاط، وإعداد الحسابات ليعتمدها المديرون، والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للمدد التي يحددها القانون، على النحو المبيَّن في عرض المهني المكلّف المكتوب. وتُبقي هذه الصفحة مجموعتي القوانين منفصلتين. فقواعد الشركات الواردة أدناه هي قانون DIFC، أي قانون المنطقة الحرة في DIFC، مأخوذة من قانون الشركات (Companies Law, DIFC Law No. 5 of 2018) (النسخة الموحدة، مارس 2022)؛ والنص الموحد المحمّل لهذه الصفحة مؤرخ في مارس 2022، ولذلك ينبغي التأكد من النسخة الحالية لدى المهني المكلّف. أما القواعد الضريبية فهي قانون اتحادي. وبموجب المادة 122 من قانون الشركات في DIFC، يجب على كل شركة أن تحتفظ بسجلات محاسبية كافية لإظهار معاملاتها وتفسيرها.

وتورد تعريفات القانون مستندات مؤيدة مثل الشيكات وسجلات التحويلات الإلكترونية للأموال والفواتير والعقود ودفاتر الأستاذ وقيود اليومية. أما ما إذا كان التسجيل الضريبي أو الإقرارات الضريبية أو دعم التدقيق جزءًا من التكليف فيُبيَّن في عرض المهني المكلّف المكتوب.

لمن هذه الصفحة

هذه الصفحة للشركات في المنطقة الحرة في DIFC ولمديريها. وبموجب المادة 124 من قانون الشركات في DIFC، يجب أن يعتمد المديرون حسابات الشركة وأن يوقّع عليها نيابةً عنهم واحد منهم على الأقل. وبموجب المادة 122 من قانون الشركات في DIFC، يجب أن تمكّن السجلات المحاسبية المديرين من التأكد من أن الحسابات التي تعدها الشركة تستوفي متطلبات ذلك القانون.

وهي أيضًا لأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى فهم قواعد حفظ السجلات الضريبية الاتحادية وقواعد ضريبة القيمة المضافة الموصوفة أدناه، وهي قانون اتحادي لا قانون DIFC. وفي ما يخص ضريبة القيمة المضافة، يكون حد التسجيل الإلزامي AED 375,000 (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم) بموجب اللائحة التنفيذية. وكون نشاط معين فوق هذا الحد أو دونه مسألة يُرجع فيها إلى المهني المكلّف، ولا تشمل المواد المحمّلة لهذه الصفحة قواعد الدفاتر التجارية السارية على البر الرئيسي.

كم من الوقت يجب أن تحتفظ الشركة بالسجلات المحاسبية بموجب قانون DIFC في الإمارات؟

بموجب المادة 122 من قانون الشركات في DIFC، يجب على الشركة أن تحفظ السجلات المحاسبية ست سنوات على الأقل من تاريخ إنشائها، أو لمدة أخرى قد تحددها اللوائح. والنص الموحد المحمّل لهذه الصفحة هو نسخة مارس 2022، ولذلك ينبغي التأكد من النسخة الحالية وأي لوائح لدى المهني المكلّف.

وتتناول المادة نفسها المكان والاطلاع. فتُحفظ السجلات في المكان الذي يراه المديرون مناسبًا، إلا حيث تحدد اللوائح خلاف ذلك. وفي الشركة العامة التي تُحفظ سجلاتها خارج DIFC، تُحفظ في DIFC إقرارات تتعلق بالأعمال المتناولة في السجلات. ويجب أيضًا أن تكون السجلات متاحة لاطلاع أحد مسؤولي الشركة أو مدقق حساباتها في جميع الأوقات المعقولة.

ولا ينتهي الواجب بانتهاء الشركة. فبموجب المادة 150، يجب على مديري الشركة أن يحتفظوا بدفاترها وسجلاتها ست سنوات من تاريخ شطب اسمها من السجل العام.

ما المواعيد المنطبقة على الحسابات السنوية لشركة في DIFC في الإمارات؟

بموجب المادة 124 من قانون الشركات في DIFC، يجب خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية أن تُعد حسابات تلك السنة ويعتمدها المديرون. ويجب أيضًا أن يفحصها مدقق حسابات ويقدم تقريرًا عنها، ما لم ينص قانون الشركات على خلاف ذلك، وأن تُعرض، بالنسبة إلى الشركة العامة، على اجتماع عام. والنص الموحد المحمّل لهذه الصفحة هو نسخة مارس 2022.

أما السنة المالية نفسها فيحددها المديرون ضمن حدود. فتبدأ السنة المالية الثانية وكل سنة مالية لاحقة عند نهاية السنة المالية السابقة، وتستمر اثني عشر شهرًا أو مدة أخرى لا تزيد على سبعة أيام أو تنقص عنها سبعة أيام عن اثني عشر شهرًا. وينص القانون أيضًا على أن متطلبات هذا الجزء بشأن الحسابات والتدقيق تسري في ما يتعلق بكل سنة مالية للشركة.

من يفحص حسابات شركة في DIFC، وما العقوبات؟

يشير القانون إلى مدقق الحسابات بوصفه شخصًا سجّله المسجل مدققًا وفقًا للمتطلبات الواردة في قانون التشغيل. وعند تقديم التقرير عن الحسابات، يجب على مدقق الحسابات أن يجري ما يلزم من فحوص تمكّنه من تكوين رأي في عدة مسائل، منها ما إذا كانت الشركة قد احتفظت بسجلات محاسبية سليمة (المادة 129).

ويرتب القانون غرامات على عدة من هذه الواجبات، كما هو مبيَّن في الجدول 2. فكل مدير يتعرض لغرامة إذا لم يستوفِ تقرير المديرين المادة 126. ويتعرض مدقق الحسابات الذي لا يمتثل لكل من متطلبات المادة 128 لغرامة. وتتعرض الشركة التي لا تمتثل لمتطلبات المادة 122 لغرامة أيضًا. ومبالغ الجدول 2 ليست جزءًا من المواد المحمّلة لهذه الصفحة.

ويجوز لمجلس إدارة DIFCA أن يضع لوائح توسّع تطبيق أحكام الحسابات والتدقيق هذه أو تعفي منه أو تعدّله في ما يتعلق بشخص محدد أو فئة من الأشخاص، ولذلك ينبغي التأكد لدى المهني المكلّف من انطباق أي لوائح.

ما حفظ السجلات الذي يشترطه القانون الاتحادي لضريبة الشركات في الإمارات؟

هذا القسم قانون اتحادي لا قانون DIFC. والنص المحمّل هو النص الإنجليزي لـ Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses بصيغته المعدَّلة؛ وينبغي التأكد من الصياغة الحالية لدى المهني المكلّف. وبموجب المادة 56، يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يحتفظ بجميع السجلات والمستندات سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها، حيث تؤيد المعلومات الواردة في إقرار ضريبي أو تمكّن الهيئة من التحقق بيسر من الدخل الخاضع للضريبة.

ويجب على الشخص المعفى أن يحتفظ بجميع السجلات التي تمكّن الهيئة من التحقق بيسر من وضعه، ولمدة سبع سنوات أيضًا.

ويتناول المرسوم بقانون كذلك أساس المحاسبة. فيجوز للوزير أن يحدد الظروف والشروط التي يجوز فيها للشخص أن يعد قوائم مالية باستخدام الأساس النقدي للمحاسبة، ورهنًا بأي شروط يحددها الوزير، يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يقدم طلبًا إلى الهيئة لتغيير طريقة محاسبته من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق.

ماذا تقول قواعد ضريبة القيمة المضافة الاتحادية في الإمارات عن السجلات والتسجيل؟

هذه القواعد قانون اتحادي. والنصان المحمّلان هما النصان الإنجليزيان لـ Federal Decree-Law No. 8 of 2017 on Value Added Tax ولائحته التنفيذية، Cabinet Decision No. 52 of 2017، كلاهما بصيغته المعدَّلة؛ وينبغي التأكد من الصياغة الحالية لدى المهني المكلّف. وبموجب المادة 71 من اللائحة التنفيذية، يجب أن تستوفي السجلات المطلوب حفظها بموجب المرسوم بقانون المدد والقيود والشروط المحددة للحفظ في قانون الإجراءات الضريبية ولائحته التنفيذية، وتُحفظ السجلات المتعلقة بعقار 15 سنة بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها.

ويجب على الشخص المطالَب بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة أن يقدم طلب تسجيل ضريبي إلى الهيئة خلال 30 يومًا من وقت إلزامه بالتسجيل (المادة 7). وإذا لم يقدم الشخص المطالَب بالتسجيل طلب تسجيل ضريبي، وجب على الهيئة أن تسجّله اعتبارًا من التاريخ الذي أصبح فيه مسؤولًا للمرة الأولى عن التسجيل لأغراض الضريبة، وأن تفرض العقوبات اللازمة وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية.

كيف يسير الطلب، من الرسالة الأولى إلى العمل: 1. أخبر المساعد الذكي بما تحتاج إليه; 2. احصل على ملخص مكتوب لمسألتك; 3. يُعرَّف بك على مكتب مستقل في ذلك البلد; 4. يرسل إليك المكتب عرض أتعابه أو خطاب التكليف; 5. ينجز المكتب العمل بموجب تكليفه الخاص
كيف يسير الطلب، من الرسالة الأولى إلى العمل

الأتعاب الاسترشادية

ابتداءً من €300 + أي ضريبة قيمة مضافة مطبَّقة في الشهر

ما الذي تغطّيه الأتعاب

  • الأتعاب المهنية للمكتب المستقل الذي يتولّى قضيتكم
  • العمل المبيّن في هذه الصفحة، وفق ما يرد في خطاب التكليف الخاص بالمكتب
  • عرض أتعاب مكتوب أو خطاب تكليف قبل البدء بأي عمل

ما لا تشمله الأتعاب

  • تدقيق قانوني للحسابات، يُسعَّر بصورة منفصلة
  • الرسوم الحكومية ورسوم السجلات والتراخيص، التي تحدّدها السلطات وتُحتسب بالتكلفة
  • ضريبة القيمة المضافة، وتُضاف إلى الأتعاب

الرسوم المهنية المنشورة تقريبية لما تتقاضاه المكاتب المتعاونة عن هذا النوع من العمل. الشروط والأحكام، القسم 3

المستندات المطلوبة عادةً

  • سجلات محاسبية كافية لإظهار معاملات الشركة (قانون الشركات في DIFC، المادة 122)
  • السجلات والمستندات المؤيدة للمعلومات الواردة في إقرار ضريبي (Federal Decree-Law No. 47 of 2022، المادة 56)
  • طلب التسجيل الضريبي، حيث يُطالَب الشخص بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة (اللائحة التنفيذية، المادة 7)

الأسئلة الشائعة

كم من الوقت يجب أن تحتفظ شركة في DIFC بالسجلات المحاسبية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

بموجب المادة 122 من قانون الشركات في DIFC، يجب حفظ السجلات المحاسبية للشركة ست سنوات على الأقل من تاريخ إنشائها، أو لمدة أخرى تحددها اللوائح. وبموجب المادة 150، يجب على المديرين أيضًا الاحتفاظ بدفاترها وسجلاتها ست سنوات من تاريخ شطب اسمها من السجل العام. والنص المحمّل هو النسخة الموحدة لمارس 2022؛ وينبغي التأكد من النسخة الحالية لدى المهني المكلّف.

كم من الوقت تُحفظ السجلات لأغراض ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

بموجب المادة 56 من Federal Decree-Law No. 47 of 2022، يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يحتفظ بالسجلات والمستندات سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها، حيث تؤيد إقرارًا ضريبيًا أو تمكّن الهيئة من التحقق بيسر من الدخل الخاضع للضريبة. ويحتفظ الشخص المعفى بالسجلات التي تبيّن وضعه سبع سنوات. وهذا قانون اتحادي، منفصل عن قانون DIFC.

ما حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

تحدد اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة حد التسجيل الإلزامي بمبلغ AED 375,000 (ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم) في المادة 7، ويجب على الشخص المطالَب بالتسجيل أن يقدم طلب تسجيل ضريبي إلى الهيئة خلال 30 يومًا من وقت إلزامه بالتسجيل. وكون النشاط يجب أن يسجّل أم لا مسألة يؤكدها المهني المكلّف. وهذا قانون اتحادي.

من يعتمد حسابات شركة في DIFC في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

بموجب المادة 124 من قانون الشركات في DIFC، يجب أن يعتمد المديرون حسابات الشركة وأن يوقّع عليها نيابةً عنهم واحد منهم على الأقل. وبموجب المادة 126، يوقّع على تقرير المديرين نيابةً عن المديرين مدير أو أمين السر. وهذه قواعد DIFC؛ أما قواعد الدفاتر التجارية السارية على البر الرئيسي فخارج المواد المحمّلة لهذه الصفحة.

كم تبلغ كلفة المحاسبة ومسك الدفاتر في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

السعر الابتدائي هو ابتداءً من €300 + أي ضريبة قيمة مضافة منطبقة للشهر. وهو نقطة انطلاق استرشادية وليس عرض سعر: إذ يؤكد المهني المكلّف الرقم كتابةً متى عُرفت تفاصيل الموضوع، وتُعرض الرسوم الرسمية على حدة.

ما الخطوة الأولى في المحاسبة ومسك الدفاتر في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

بموجب المادة 122 من قانون الشركات في DIFC، يجب على كل شركة في DIFC أن تحتفظ بسجلات محاسبية كافية لإظهار معاملاتها وتفسيرها؛ أما قواعد حفظ السجلات الضريبية الاتحادية فمنفصلة. ابدأ بمساعد AI، فهو يسأل عما يتصل بالأمر فقط ويعد ملخص استشارة لمهني مستقل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأدلة

المصادر الرسمية

النصوص الرسمية والمواقع الخاصة بالسلطات، كما حُمّلت لهذه الصفحة. القوانين تتغير: اقرأ النص الحالي قبل أن تعتمد عليه.

خدمات ذات صلة في الإمارات العربية المتحدة

الخدمات الأخرى في هذا البلد التي لها صفحة خاصة بها.

تأسيس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

تتناول هذه الصفحة تأسيس الشركات في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بموجب قانون الشركات (Companies Law, DIFC Law No. 5 of 2018) وقانون التشغيل (Operating Law, DIFC Law No. 7 of 2018)، لا بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الساري على البر الرئيسي. وهي تعرض رأس المال والسجلات والواجبات السنوية والغرامات والشركات المعترف بها كما تنص عليها تلك النصوص.

الاستشارات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة

تتناول الاستشارات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة كيفية انطباق القوانين الاتحادية لضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة على الأعمال. وتعرّف Margos Partners الشركات وكيانات المناطق الحرة والموردين غير المقيمين بمهنيين مستقلين في UAE يؤكدون الموقف في كل حالة.

التوظيف وتصاريح العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة

يخضع العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة على البر الرئيسي لـ Federal Decree-Law No. (33) of 2021 Regarding the Regulation of Employment Relationship، وداخل DIFC لقانون العمل (Employment Law, DIFC Law No. 2 of 2019). وتعرض هذه الصفحة العقود والإشعار وإنهاء العمل المبكر بموجب النصين كليهما، وتصاريح العمل بموجب المرسوم بقانون الاتحادي وحده.

صياغة العقود ومراجعتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

تصف هذه الصفحة صياغة العقود ومراجعتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة إلى العقود الخاضعة لقانون DIFC: قانون العقود (Contract Law, DIFC Law No. 6 of 2004)، وقانون الشروط الضمنية في العقود والشروط غير العادلة (Implied Terms and Unfair Terms Law)، وقانون التعويضات والجبر (Law of Damages and Remedies)، وقانون الالتزامات (Law of Obligations). وهي تتناول الإبرام والشروط والجبر والتقادم.

الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة

تصف هذه الصفحة قانون الملكية الفكرية (Intellectual Property Law, DIFC Law No. 4 of 2019) (النسخة الموحدة مارس 2022)، الساري في DIFC في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي تعرض كيف يعامل هذا القانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج والمصنفات المحمية بحق المؤلف، وما يمكن أن يفعله مفوض الملكية الفكرية.

الإقامة والانتقال في دولة الإمارات العربية المتحدة

تخضع الإقامة والانتقال في دولة الإمارات العربية المتحدة لـ Federal Decree-Law No. (29) of 2021 Regarding Entry and Residence of Foreigners. وتعرض هذه الصفحة ما ينص عليه القانون بشأن الدخول والتأشيرات وتصاريح الإقامة وأفراد الأسرة والانتهاء والإبعاد، وما يتركه للائحة التنفيذية.

التقاضي وتسوية المنازعات في دولة الإمارات العربية المتحدة

تصف هذه الصفحة التقاضي أمام محاكم DIFC في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب Dubai Law No. (2) of 2025 Concerning the Dubai International Financial Centre Courts، مع قانون DIFC بشأن التعويضات والالتزامات. وهي تتناول الاختصاص والتدابير المؤقتة والمدد والاستئناف والتنفيذ.

خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر في دول أخرى

معلومات عامة، وليست نصيحة قانونية أو ضريبية أو محاسبية. تؤدّي كل خدمة موصوفة هنا مكاتب محاماة مستقلة ومحترفون مرخَّصون في الإمارات العربية المتحدة؛ وMargos & Partners شركة تسويق وأعمال، وليست مكتب محاماة. انظر من نحن والشروط.