جميع الخدمات في الإمارات العربية المتحدة

الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة

تصف هذه الصفحة قانون الملكية الفكرية (Intellectual Property Law, DIFC Law No. 4 of 2019) (النسخة الموحدة مارس 2022)، الساري في DIFC في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي تعرض كيف يعامل هذا القانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج والمصنفات المحمية بحق المؤلف، وما يمكن أن يفعله مفوض الملكية الفكرية.

ما الذي تشمله الصفحة

تصف هذه الصفحة قانون الملكية الفكرية (Intellectual Property Law, DIFC Law No. 4 of 2019)، الساري في DIFC في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا تصف قوانين العلامات التجارية أو حق المؤلف الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي غير محمّلة لهذه الصفحة (انظر الثغرات أدناه). ويشمل القانون براءات الاختراع وشهادات المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية (الجزء 2) وحق المؤلف (الجزء 3) والعلامات التجارية. والنص الموحد المحمّل لهذه الصفحة هو النسخة الموحدة مارس 2022؛ وينبغي التأكد من النسخة الحالية لدى المهني المكلّف.

وبوجه عام، يراجع المهني المكلّف في دولة الإمارات العربية المتحدة العلامة أو المصنف أو الاختراع في ضوء ما ينص عليه قانون DIFC، مثلًا في ضوء أوصاف العلامات المدرجة في المادة 44، ومنها العلامة التي قد تضلل الجمهور أو التي تطابق علامة طرف آخر أو تشبهها إلى حد يثير اللبس، ولو لم تكن تلك العلامة مسجلة. ويُبيَّن نطاق كل تكليف والخطوات المتخذة والرسوم في عرض المهني المكتوب. Margos Partners منصة للتعريف بالخدمات؛ ويتولى العمل مهنيون مستقلون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمن هذه الصفحة

لأصحاب العلامات التجارية والاختراعات والنماذج الصناعية والمصنفات الأصلية الذين يعملون في DIFC أو منه، وللأعمال التي تريد أن تفهم أين قد يقف حق طرف آخر في طريقها هناك. ويمنح القانون مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة الحق الحصري في منع الآخرين من استغلال الاختراع في DIFC (المادة 8)، ويمنح صاحب الرسم أو النموذج الصناعي حقًا حصريًا مماثلًا (المادة 15).

وهي ذات صلة أيضًا بالنشاط الذي يُتهم بالتعدي. فالقانون يورد أفعال التعدي بالنسبة إلى براءات الاختراع (المادة 9) والأفعال المحظورة بالنسبة إلى العلامات التجارية (المادة 48)، وتتيح المادة 10 لشخص أن يواصل في DIFC فعل استغلال كان سيشكل تعديًا لولا ذلك، إذا كان قد بدأه بحسن نية، أو أجرى استعدادات فعلية وجادة للبدء به، قبل تاريخ الأولوية لبراءة الاختراع أو شهادة المنفعة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وتصف هذه الصفحة القانون بوجه عام فقط؛ ويبدي المهني المكلّف رأيًا في حالتك الخاصة.

ما الذي يمكن أن يكون علامة تجارية بموجب قانون DIFC؟

يعرّف القانون العلامة بوظيفتها: إشارة ذات شكل مميز تُستعمل أو يُقصد استعمالها لتمييز السلع أو المنتجات أو الخدمات. ويورد التعريف الحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام والصور والعبوات واللون أو مجموعة الألوان، ويضيف أنه يمكن اعتبار الصوت والرائحة علامات تجارية. والاسم التجاري هو كل اسم يُستعمل في التجارة للدلالة على منشأة معينة ويكون مسجلًا لدى الجهة المختصة.

وتصف المادة 44 علامات تثير مشكلات. وهي تشمل علامة تتضمن لقب شرف حيث لا يستطيع طالب التسجيل أن يثبت أنه يحق له قانونًا استعماله، وعلامة قد تضلل الجمهور أو تطابق علامة طرف آخر أو تشبهها إلى حد يثير اللبس ولو لم تكن مسجلة، وترجمة أو تقليدًا لعلامة مشهورة حيث يؤدي التسجيل إلى لبس لدى المستهلكين بشأن هوية السلع أو الخدمات أو منشئها.

كيف تُعالَج العلامات المشهورة والتعدي على العلامات التجارية في DIFC؟

تنص المادة 45 على أنه لا يجوز لأي شخص أن يستعمل في DIFC علامة تطابق علامة تجارية مشهورة أو تشبهها إلى حد يثير اللبس. ومن المسائل التي توردها للحكم بأن علامة مشهورة مدة التسجيلات ونطاقها الجغرافي، أو أي طلبات تسجيل، بقدر ما تعكس استعمال العلامة التجارية أو الاعتراف بها، وسجل النجاح في إنفاذ الحقوق في العلامة التجارية والقيمة التجارية المرتبطة بها. ويجوز للمالك أن يمنع الاستعمال التجاري لعلامة أو اسم تجاري من شخص آخر في DIFC حيث بدأ ذلك الاستعمال بعد أن أصبحت العلامة مشهورة ويسبب إضعاف صفتها المميزة.

وتورد المادة 48 الأفعال المحظورة بالنسبة إلى العلامات التجارية في DIFC، ومنها تقليد علامة تجارية مسجلة أو مشهورة أو محاكاتها بقصد تضليل الجمهور أو بأثر تضليله، واستعمال العلامة التجارية المسجلة أو المشهورة لشخص آخر استعمالًا غير مشروع دون موافقة ذلك الشخص. وحيث يقدم المدعى عليه دليلًا على أن دعوى لإلغاء التسجيل قد رُفعت أمام المحكمة المختصة، ومع مراعاة أن تكون لذلك الدفع أسباب واضحة ومتينة، يجوز وقف إجراءات التعدي إلى أن يصدر أمر من المحكمة المختصة في دعوى الإلغاء؛ وإذا أخفق المدعى عليه في رفع دعوى كهذه تستمر الإجراءات.

كيف يعامل قانون DIFC براءات الاختراع والنماذج المسجلة في الإمارات؟

تُعترف في ظل قانون DIFC ببراءة الاختراع أو شهادة المنفعة المعترف بصحتها بموجب قوانين الملكية الفكرية الاتحادية، وتكون محمية وقابلة للإنفاذ في DIFC (المادة 7). ويُعامل الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي المعترف به بموجب القوانين الاتحادية بالطريقة نفسها (المادة 14). ولمالك براءة الاختراع الحق الحصري في منع الآخرين من استغلال الاختراع في DIFC؛ وبالنسبة إلى منتج، يشمل الاستغلال استعماله وتصنيعه وعرضه للبيع وبيعه واستيراده (المادة 8).

وتشمل أفعال التعدي على براءة اختراع أو شهادة منفعة استغلال الاختراع في DIFC أو منه لأغراض صناعية أو تجارية دون إذن المالك، واستيراد المنتجات المحمية إلى DIFC، أو حيازتها هناك بقصد المتاجرة (المادة 9). وتطبق المادة 16 المواد من 9 إلى 13 على الرسوم والنماذج الصناعية. وحق من بدأ الاستغلال بحسن نية قبل تاريخ الأولوية لا يدوم إلا إلى حين الأحداث المدرجة في المادة 10(2).

ما الذي يحميه حق المؤلف في DIFC لنشاط في الإمارات؟

تُمنح الحماية بحق المؤلف في DIFC لمصنف أصلي من تأليف مثبّت على وسيط ملموس (المادة 18). وتشمل المصنفات المحمية تحديدًا الكتب والمقالات وبرامج الحاسوب وتطبيقاته بالشيفرة المصدرية أو بلغة الآلة، وقواعد البيانات، وواجهات المستخدم الرسومية، والمصنفات السمعية والبصرية والسمعية البصرية. والمصنف المعترف بأنه خاضع لحق المؤلف بموجب قانون حق المؤلف الاتحادي يُعترف به أيضًا صحيحًا ويكون محميًا وقابلًا للإنفاذ في DIFC (المادة 17).

ولا يحمي حق المؤلف الأفكار والإجراءات وأساليب ممارسة الأعمال والخوارزميات الرياضية والمبادئ الأساسية والوقائع، وإنما يحمي التعبير عنها فقط (المادة 19). ولا يمتد كذلك إلى الوثائق الرسمية مثل أحكام القانون وأحكام المحاكم، ولا إلى أخبار الأحداث الجارية التي هي تغطية إعلامية بحتة، ولا إلى المصنفات التي آلت إلى الملك العام بانقضاء الحماية بحق المؤلف، وإن كان أي منها مؤهلًا للحماية إذا وُجد عنصر ابتكاري في طريقة تجميعه أو ترتيبه، أو في الجهد المبذول في إنشاء المصنف. وإزالة جهاز حماية تقنية يستعمله مؤلف أو صاحب حق مجاور أو تعطيله أو إبطال مفعوله من بين أفعال التعدي المدرجة (المادة 42).

من ينفذ قانون الملكية الفكرية في DIFC، وما الذي يمكن أن يُؤمر به؟

من صلاحيات مفوض الملكية الفكرية تلقي جميع الشكاوى أو المنازعات المرفوعة في ما يتصل بالقانون في DIFC والفصل فيها، وفرض غرامات على عدم الامتثال للقانون واللوائح ذات الصلة. وينسق المفوض أيضًا مع السلطات الاتحادية والمحلية في الإمارات بشأن تيسير حماية حقوق الملكية الفكرية للأشخاص في DIFC وتعزيزها (المادة 59).

وبموجب المادة 66، إذا اقتنع المفوض، بعد ما يلزم من عمليات تفتيش وتحقيق معقولة، بأن شخصًا قد خالف القانون أو يخالفه، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد بموجب قانون آخر، جاز للمفوض أن يصدر توجيهًا. وتشمل التدابير أن يأمر المخالف بالامتناع عن المخالفة وبالقيام بما يلزم للامتثال، وأن يطلب من مسجل الشركات في DIFC أن يعلّق مؤقتًا ترخيص DIFC للشخص المخالف. ولا يذكر النص المحمّل مبلغ أي غرامة.

كيف يسير الطلب، من الرسالة الأولى إلى العمل: 1. أخبر المساعد الذكي بما تحتاج إليه; 2. احصل على ملخص مكتوب لمسألتك; 3. يُعرَّف بك على مكتب مستقل في ذلك البلد; 4. يرسل إليك المكتب عرض أتعابه أو خطاب التكليف; 5. ينجز المكتب العمل بموجب تكليفه الخاص
كيف يسير الطلب، من الرسالة الأولى إلى العمل

الأتعاب الاسترشادية

ابتداءً من €900 + أي ضريبة قيمة مضافة مطبَّقة لكل علامة

ما الذي تغطّيه الأتعاب

  • الأتعاب المهنية للمكتب المستقل الذي يتولّى قضيتكم
  • العمل المبيّن في هذه الصفحة، وفق ما يرد في خطاب التكليف الخاص بالمكتب
  • عرض أتعاب مكتوب أو خطاب تكليف قبل البدء بأي عمل

ما لا تشمله الأتعاب

  • الرسوم الحكومية ورسوم السجلات والتراخيص، التي تحدّدها السلطات وتُحتسب بالتكلفة
  • تكاليف الأطراف الثالثة الأخرى، مثل الترجمة وكتّاب العدل وخدمات التوصيل والمصارف
  • ضريبة القيمة المضافة، وتُضاف إلى الأتعاب

الرسوم المهنية المنشورة تقريبية لما تتقاضاه المكاتب المتعاونة عن هذا النوع من العمل. الشروط والأحكام، القسم 3

الأسئلة الشائعة

هل تتناول هذه الصفحة قوانين العلامات التجارية وحق المؤلف الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

لا. تصف هذه الصفحة قانون الملكية الفكرية (Intellectual Property Law, DIFC Law No. 4 of 2019). ويذكر جدوله 2 أن القانون صيغ مع مراعاة جملة أمور منها القانون الاتحادي الإماراتي رقم 17 لسنة 2002 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وقانون حق المؤلف الاتحادي، لكن قوانين العلامات التجارية وحق المؤلف الاتحادية نفسها غير محمّلة لهذه الصفحة.

هل يمكن أن يكون الصوت أو الرائحة علامة تجارية بموجب قانون الملكية الفكرية في DIFC في الإمارات؟

تنص التعريفات في قانون DIFC على أنه يمكن اعتبار الصوت والرائحة علامات تجارية. وما إذا كانت إشارة معينة تستوفي المتطلبات الأخرى للقانون، مثل أوصاف العلامات في المادة 44، فمسألة يؤكدها المهني المكلّف في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة إلى العلامة المعنية.

هل يحمي قانون الملكية الفكرية في DIFC فكرة أو أسلوب عمل؟

لا يحمي حق المؤلف الأفكار أو الإجراءات أو أساليب ممارسة الأعمال، وإنما يحمي التعبير عنها فقط (المادة 19). ويعرّف القانون على حدة الاختراع بأنه أي فكرة ابتكارية تتعلق بمنتج أو بطريقة تصنيع أو بتطبيق طريقة تصنيع معروفة تؤدي إلى حل عملي لمشكلة تقنية.

من يفصل في الشكاوى بموجب قانون الملكية الفكرية في DIFC؟

لمفوض الملكية الفكرية صلاحية تلقي جميع الشكاوى أو المنازعات المرفوعة في ما يتصل بالقانون في DIFC والفصل فيها وفرض غرامات على عدم الامتثال (المادة 59). ويجوز للمفوض أيضًا أن يصدر توجيهات بعد التفتيش والتحقيق (المادة 66). ويؤكد المهني المكلّف كيفية انطباق ذلك على مسألة معينة.

كم تبلغ كلفة الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

السعر الابتدائي: ابتداءً من €900 + أي ضريبة قيمة مضافة منطبقة للعلامة. وهو نقطة انطلاق استرشادية وليس عرض سعر: إذ يؤكد المهني المكلّف الرقم كتابةً متى عُرفت تفاصيل الموضوع، وتُعرض الرسوم الرسمية على حدة.

ما الخطوة الأولى في حماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

يميّز القانون بين العلامات والاختراعات والنماذج الصناعية والمصنفات المحمية بحق المؤلف، ولذلك فإن الخطوة الأولى هي تحديد أيها المعني. ابدأ بمساعد AI، فهو يسأل عما يتصل بالأمر فقط ويعد ملخص استشارة لمهني مستقل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأدلة

المصادر الرسمية

النصوص الرسمية والمواقع الخاصة بالسلطات، كما حُمّلت لهذه الصفحة. القوانين تتغير: اقرأ النص الحالي قبل أن تعتمد عليه.

خدمات ذات صلة في الإمارات العربية المتحدة

الخدمات الأخرى في هذا البلد التي لها صفحة خاصة بها.

تأسيس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

تتناول هذه الصفحة تأسيس الشركات في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) بموجب قانون الشركات (Companies Law, DIFC Law No. 5 of 2018) وقانون التشغيل (Operating Law, DIFC Law No. 7 of 2018)، لا بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الساري على البر الرئيسي. وهي تعرض رأس المال والسجلات والواجبات السنوية والغرامات والشركات المعترف بها كما تنص عليها تلك النصوص.

الاستشارات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة

تتناول الاستشارات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة كيفية انطباق القوانين الاتحادية لضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة على الأعمال. وتعرّف Margos Partners الشركات وكيانات المناطق الحرة والموردين غير المقيمين بمهنيين مستقلين في UAE يؤكدون الموقف في كل حالة.

المحاسبة ومسك الدفاتر في دولة الإمارات العربية المتحدة

تتناول هذه الصفحة حفظ السجلات بموجب مجموعتين من القوانين: قانون الشركات (Companies Law, DIFC Law No. 5 of 2018)، وهو قانون المنطقة الحرة في DIFC، والقانون الاتحادي لضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة. وتعرض هذه الصفحة قواعد حفظ السجلات ومددها التي ينص عليها كل منهما، وتبيّن أيهما المقصود في كل موضع.

التوظيف وتصاريح العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة

يخضع العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة على البر الرئيسي لـ Federal Decree-Law No. (33) of 2021 Regarding the Regulation of Employment Relationship، وداخل DIFC لقانون العمل (Employment Law, DIFC Law No. 2 of 2019). وتعرض هذه الصفحة العقود والإشعار وإنهاء العمل المبكر بموجب النصين كليهما، وتصاريح العمل بموجب المرسوم بقانون الاتحادي وحده.

صياغة العقود ومراجعتها في دولة الإمارات العربية المتحدة

تصف هذه الصفحة صياغة العقود ومراجعتها في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة إلى العقود الخاضعة لقانون DIFC: قانون العقود (Contract Law, DIFC Law No. 6 of 2004)، وقانون الشروط الضمنية في العقود والشروط غير العادلة (Implied Terms and Unfair Terms Law)، وقانون التعويضات والجبر (Law of Damages and Remedies)، وقانون الالتزامات (Law of Obligations). وهي تتناول الإبرام والشروط والجبر والتقادم.

الإقامة والانتقال في دولة الإمارات العربية المتحدة

تخضع الإقامة والانتقال في دولة الإمارات العربية المتحدة لـ Federal Decree-Law No. (29) of 2021 Regarding Entry and Residence of Foreigners. وتعرض هذه الصفحة ما ينص عليه القانون بشأن الدخول والتأشيرات وتصاريح الإقامة وأفراد الأسرة والانتهاء والإبعاد، وما يتركه للائحة التنفيذية.

التقاضي وتسوية المنازعات في دولة الإمارات العربية المتحدة

تصف هذه الصفحة التقاضي أمام محاكم DIFC في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب Dubai Law No. (2) of 2025 Concerning the Dubai International Financial Centre Courts، مع قانون DIFC بشأن التعويضات والالتزامات. وهي تتناول الاختصاص والتدابير المؤقتة والمدد والاستئناف والتنفيذ.

الملكية الفكرية في دول أخرى

معلومات عامة، وليست نصيحة قانونية أو ضريبية أو محاسبية. تؤدّي كل خدمة موصوفة هنا مكاتب محاماة مستقلة ومحترفون مرخَّصون في الإمارات العربية المتحدة؛ وMargos & Partners شركة تسويق وأعمال، وليست مكتب محاماة. انظر من نحن والشروط.